نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي بن سعيد بن سلطان ويشترط فيمن يختار لولاية الحكم من بينهم ان يكون مسلما رشيدا عاقلا ًوابنا شرعيا لابوين عمانيين مسلمين.
يقوم مجلس العائلة الحاكمة، خلال ثلاثة ايام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تنتقل اليه ولاية الحكم.
فاذا لم يتفق مجلس العائلة الحاكمة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بتثبيت من اشار به السلطان في رسالته الى مجلس العائلة.
يؤدي السلطان قبل ممارسة صلاحياته، في جلسة مشتركة لمجلسي عمان والدفاع، اليمين الاتية:
"اقسم بالله العظيم ان احترم النظام الاساسي للدولة والقوانين، وان ارعى مصالح المواطنين وحرياتهم رعاية كاملة، وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة اراضيه".
تستمر الحكومة في تسيير اعمالها كالمعتاد حتى يتم اختيار السلطان ويقوم بممارسة صلاحياته. المادة
يقوم الحكم في السلطنة على اساس العدل والشورى والمساواة. وللمواطنين – وفقا لهذا النظام الاساسي والشروط والاوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة.
الباب الثاني
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة
المبادئ السياسية:
- المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وامنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان.
- توثيق عرى التعاون وتاكيد اواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على اساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والاقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعة السلام والامن بين الدول والشعوب.
- ارساء اسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الاسلامية، معتزة بتاريخه، اخذة بالمفيد من اساليب العصر وادواته.
- اقامة نظام اداري سليم يكفل العدل والطمانينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.
المبادئ الاقتصادية:
- الاقتصاد الوطني اساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي الى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني.
وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان.
- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، وتقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات امن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح امتياز او استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.
- للاموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع احد من التصرف في ملكه الا في حدود القانون، ولا ينزع عن احد ملكه الا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا.
والميراث حق تحكمه الشريعة الاسلامية.
- المصادرة العامة للاموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي في الاحوال المبينة بالقانون.
- الضرائب والتكاليف العامة اساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.
- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون.
ولا يجوز استحداث ضريبة او رسم او اي حق مهما كان نوعه باثر رجعي.
المبادئ الاجتماعية:
- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.
- التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة او الفتنة او المساس بالوحدة الوطنية.
- الاسرة اساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية اواصرها وقيمها، ورعاية افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
- تكفل الدولة للمواطن واسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضـامن المجتمع في تحمل الاعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.
- تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على انشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة باشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها.
- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض اي عمل اجباري على احد الا بمقتضى ولاداء خدمة عامة وبمقابل اجر عادل.
- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في اداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متسـاوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.
Алаху Акбар, ептить
.